وجه النعي إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على تحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي، وما أسماه بالأدلة الجنائية، دون أن يسند التحريات بدليل آخر قائم بالأوراق، مخالفًا بذلك صحيح القانون ومستقر قضاء محكمة النقض.
قضاء النقض المستقر
من المقرر أن تحريات الشرطة لا تُعد دليلاً بذاتها، وإنما هي قرينة معزِّزة لما ساقته الأوراق من أدلة، ولا يجوز أن تُقام عليها الإدانة استقلالًا، إذ لا تعدو أن تكون رأيًا لقائلها، تخضع لاحتمالات الصدق والكذب، إلى أن يُعرف مصدرها ويتحدد، بما يمكّن المحكمة من بسط رقابتها على الدليل وتقدير قيمته القانونية.
التقرير الفني
ولئن كان التقرير الفني المستمد من تقرير الطب الشرعي قد قطع بحدوث الوفاة، إلا أنه لا يصلح بذاته لإسناد الاتهام إلى الطاعنين، إذ خلا من بيان رابطة السببية والدليل الجازم على نسبة الفعل إليهم، فجاء التعويل عليه في غير محله.
قضاء النقض
وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فقد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في الإسناد، بما يعيبه ويوجب نقضه، والقضاء ببراءة الطاعنين